تاثیر پس زدن عضو پیوندی بر عمل حقوقی انتقال عضو

اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی گردد. در صورت پس زدن عضو پیوندی، به خصوص در رابطه بین دهنده و گیرنده زنده، ممکن است گفته شود که به علت اشتباه در وصف اساسی مورد معامله که همان «قابلیت پیوند به شخص گیرنده معین» می باشد، بطلان عمل حقوقی صورت گرفته، کشف می شود. و یا اینکه با توجه به وجود «شرط فاسخ ضمنی»،که برخاسته از تعهد همراه با حصول نتیجه مندرج در ضمیر طرفین، است عقد واقع شده منفسخ می شود و یا به لحاظ عدم حصول نتیجه مورد نظر برای گیرنده حق فسخ و مطالبه خسارت شکل می گیرد. در صورت «پس زدن» عضو پیوندی، باید با توجه به اصول کلی حقوقی در هر مورد بنا به شرایط حاکم بر قرارداد و نیز شروط مندرج در آن تعیین تکلیف نمود و چه بسا عقد مذکور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه و شرایط خاص توافق فیمابین باطل یا منفسخ شده و یا قابلیت فسخ پیدا کند. در صورت سکوت قرارداد، هیچ کدام از ضمانت اجراهای ذکر شده را به عنوان قاعده نمی توان پذیرفت و باید اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهیت ویژه قرارداد و این تفسیر که تعهد دهنده عضو با جداسازی عضو پیوندی از بدن وی، اجرا شده است، بر عمل حقوقی مزبور حاکم دانست.